(-: - -> )       امروز ۲ مهر ۱۳۹۶

آیا از موارد تخلف مورد بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها اطلاع دارید ؟

-: ۱۷ / ۰۵ / ۱۳۹۶ | ----: دانستنی های حقوقی


آیا از موارد تخلف مورد بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها اطلاع دارید ؟

۱ – تخلف احداث بناي بدون پراوانه :
ماده ۱۰۰ ق .ش مالكيت اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع به ساختمان از شهرداري كرده است و ضمانت اجراي عدم چنين امري جلوگيري از عمليات ساختماني توسط شهرداري و ارجاع امر به كمسيون م ۱۰۰ مي باشد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت .
با كمي تامل در منطوق اين ماده به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين ماده متعرض مناطق خارج از محدوده يا حريم شهر نگرديده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده يا حريم شهر مي باشد . در مورد ساختمانهايي كه در خارج از حريم شهرها احداث مي شود قانونگذار مواردي را براي جلوگيري از تخلفات ساختماني پيش بيني كرده كه به آن خواهيم پرداخت در يك تبصره ۲ از بند ۳ م ۹۹ قانون شهرداري به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كمسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور ، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري ها پيش بيني كرده كمسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده ۴ آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب ۱۳۵۵ » نسبت به صدور راي قطع بنا با جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذي ربط موظفند براي ساختمان هايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كمسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان كار صادر نمايند .
در مورد ساختمانهايي كه خارج از حوزه و حريم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذي صلاح احداث مي شود چنانچه در احاريم قانوني ممنوعه احداث شود . نظير احداث بنا در حريم قانوني جاده ها و راه آهن ، فرودگاهها ، خطوط فشار قوي برق برابر مقررات قانوني راجع به هر كدام از آن موارد ، ساختمان فاقد پروانه ، تخريب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولي چنانچه چنين ساختمانهايي كه فاقد پروانه مي باشند در خارج از حريم شهرها و در غير قسمت احاريم قانوني و حاشيه حريم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثاني باشد كه احداث آن نياز به اخذ پروانه از مجع تعيين شده وسيله استاندارد دارد نظير شهرك ها و ساير ساختمانها و تاسيساتي كه به صورت غير شهرك و براي تامين نيازمنديهاي عمومي ، اقتصادي ، تجاري ، تفريحي و نظاير آن باشد مطابق بند ۲ از ماده ۸ آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب ۱۳۵۵ رسيدگي خواهد شد .
اتخاذ تصميم در مورد كيفيت رفتار با متخلف به عهده يك هيات پنج نفري مركب از نمايندگان استانداري ، انجمن استان « شوراي اسلامي استان » اداره كل مسكن و شهرسازي اداره كل كشاورزي « جهاد كشاورزي » و منابع طبيعي و معادن خواهد بود .
در اتخاذ تصميم هيات مذكور اكثريت ۳ راي موافق مناط اعتبار است . و كمسيون حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ توقف عمليات ساختماني و يا اعلام تخلف مكلف است به موضوع رسيدگي و تصميم خود را اعلام نمايد .
در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حريم يا محدوده شهر نسبت به ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها بعد از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضاي شهرداري موضوع در كمسيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن « شوراي اسلامي شهر » مطرح مي شود .
كمسيون موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شركت مي كند و با توجه به لايحه كتبي ذي نفع در صورت وصول براي ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ مي كند . حكم كمسيون در مورد تخلف احداث بناي بدون پروانه يكي از دو مورد ذيل مي باشد .
۱ – تخريب :
حكم تخريب مستفاد از صدور تبصره يك ماده ۱۰۰ ق. ش در صورتي صادر مي شود كه مخالف اصول شهرسازي ، فني ، بهداشتي باشد .
۲ – اخذ جريمه :
مستفاد از تبصره ۴ ماده ۱۰۰ ق .ش در صورتي كه اصول فني بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كه در اين صورت كمسيون مي توان با صدور راي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش سرقفلي داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذي نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد .
در مورد دو حكم تخريب و اخذ جريمه ذكر اين نكته خالي از فايده نمي باشد كه در موردي كه اصول شهرسازي فني و بهداشتي رعايت شده باشد حكم به تخريب بدهد و يا اينكه حكم به جزاي نقدي بدهد .
۲ – تخلف تراكم اضافي :
تخلف تراكم اضافي كه عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني از سوي مالك ، يكي ديگر از انواع تخلفات داخل در صلاحيت كمسيون م ۱۰۰ قانون شهرداري مي باشد . كمسيون در مورد اين نوع از تخلف دو نوع حكم مي تواند صادر كند كه عبارت است از :
۱ – تخريب :
الف – در صورتي كه رعايت اصول فني شهرسازي و بهداشتي نشده باشد .
ب – در صورتي كمسيون حكم به پرداخت جريمه دهد و ذي نفع از پرداخت جريمه « پس از تقاضاي شهرداري مبني بر وصول جريمه از ذي نفع » خود داري كند . در اين دو مورد كمسيون مكلف به صدور حكم تخريب مي باشد
۲ – راي به اخذ جريمه :
كمسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا راي به اخذ جريمه عليه ذي نفع بدهد . در مورد صدور راي به اخذ جريمه از سوي كمسيون علل و عواملي موثر مي باشند كه به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .
الف – نوع موقعيت ملك از نظر مكاني :
۱ – خيابانهاي اصلي
۲- خيابانهاي فرعي
۳ – كوچه بن باز
۴ – كوچه بن بست
ب – نوع استفاده از فضاي ايجاد شده
ج – نوع ساختمان از نظر مصالحي
د – نوع حوزه استفاده از اراضي
۱ – مسكوني باشد :
كه در اين صورت كمسيون مي تواند با در نظر گرفتن شرايط ما رال ذكر و عدم ضرورت قطع ، راي به اخذ جريمه اي كه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد
۲ – تجاري ، صنعتي و اداري باشد :
در اين صورت نيز كمسيون مي تواند با در نظر گرفتن شرايط الاشمار و عدم ضرورت قلع راي به اخذ جريمه اي كه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع اضافي ايجاد شده بيشتر باشد .
۳ – تخلف مربوط به عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن پاركينگ
اين نوع از تخلف زماني محقق مي گردد كه احداث پاركينگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداري محل الزامي باشد ولي مالك ساختمان از احداث پاركينگ خودداري نمايد و ابتدا به ساكن پاركينگ را احداث نكند و يا اينكه پاركينگ را به صورتي كه امكان اصلاح چنين تخلفي وجود داشته باشد حكم به اصلاح همراه اخذ جريمه مي دهد و در صورتي كه اصلاح آن ممكن نباشد و كمسيون مي تواند باتوجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جريمه اي كه حداقل يكي برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد ، صادر نمايد « مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع مي باشد »
جهت يادآوري متعرض اين نكته مي شويم كه اگر تخلف عدم احداث پاركينگ از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي رعايت نشده باشد حكم تخريب در آن مورد الزامي است .
۴ – تجاوز به معابر شهر !!
در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر بايد بگوييم كه منظور قانون گذار عدم عقب نشيني مالك خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا كه تجاوز به معابر شهر مشمول عناوين كيفري چون تعرف عدواني موضوع ۶۹۰۴ ق. م. ۱ مي شود . مالكين تخلف تجاوز به معابر شهر مذكور در تبصره ۶ م ۱۰۰ ق .ش زماني تحقق پيدا مي كند كه مالك بنا در هنگام نوسازي بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه و با عدم رعايت برهاي اصلاحي مصوب شهرداري و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملك جديد كنند و يا به نحوي از آنجا تجاوزي به ملك سابق خود و ملك فعلي شهرداري انجام دهند .
در حقيقت شخصي كه تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساكن مالك مي باشد و حقيقتا تجاوزي به ملك ديگري انجام نمي ده و في الواقع تجاوز به ملك سابق خود انجام داده : ولي در اثر گذشت زمان ملك مزبور تماما يا بعضا در طرحهاي مصوب شهرداري و مراجع مربوطه واقع گرديده كه يا چنين طرحهايي فوري و ضربه الاجلي مي باشد كه دولت با پرداخت ملك به مالك و خراب كردن آن طرح خود را اجرا مي كند و يا اينكه چنين طرحي مهم و فوري نمي باشد ولي حتما بايد انجام گيرد حال اگر مالك ملك قصد نوسازي يا تجديد بنا كرد بايد بر اساس چنين طرحي ساخت كند و اگر خلاف آن ساخت كند بدون علم به اينكه ملك مزبور تمامايا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر مي گردد كه در اين صورت شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري كند . و طرح دعوا در كمسيون نمايد .
۵- تخلف عدم استحكام بنا :
چنين تخلفي زماني پيش مي آيد كه مالك رعايت اصول فني و معماري و …. را نكرده باشد و بنا از استحكام لازم برخوردار نباشد در مورد اين تخلف از آنجا كه از مصاديق صورت ام ۱۰۰ مي باشد حكم تخريب از سوي كمسيون الزامي مي باشد .
۶- تخلف عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي :
اصول فني شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمي راجع به احداث بنا مي شود كه عدم لحاظ آن موجب عدم امكان بهره برداري مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقاي ساختمان در قانوني آن مي شود .
اصول بهداشتي مربوط به اموري است كه رعايت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده كنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطي از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان مي گردد .
منظور از اصول شهرسازي رعايت اصول و ضوابطي مي باشد كه براي حفظ بافت شهر و توسعه فعلي و آتي آن نياز مي باشد .
تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالك از موجبات طرح دعوا در كمسيون ماده ۱۰۰ ق .ش مي باشد كه در اين نوع از تخلف كمسيون راي به تخريب آن بنا خواهد داد .
۷ – تغيير كاربري :
چنين تخلفي زماني تحقق پيدا مي كند كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني ، در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود . در مورد اين تخلف شهرداري پس از اطلاع مورد را در كمسيون م ۱۰۰ مطرح مي كند و كمسيون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز كند . در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يكماه اتخاذ تصميم مي كند .
اجراي اين تصميم با مامورين شهرداري است . كسي كه عالما از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از ۶ ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجددا تعطيل خواهد شد « تبصره بند ۲۴ م ۵۵ ق. ش »
لازم به ذكر است كه دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب مي شود .
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود عدم پيش بيني قانونگذار در مورد تغيير كاربري تجاري به غير تجاري مي باشد :
يعني اينكه اگر كسي محل كسب يا پيشه خود را كه مطابق مندرجات پروانه ساختماني تجاري مي باشد را به محل سكني خود تبديل كند و يا هر استفاده غير تجاري ديگري از آن ببردآيا مشمول اين ماده مي شود يا خير ؟ مطابق قانون و رويه موجود چنين تغييري كاربري را مشمول مقررات اين ماده نمي شود .
ب – نحوه رسيدگي در كمسيون م ۱۰۰ قانون شهرداری ها
قبل از پرداختن به چگونگي رسيدگي در كمسيون م ۱۰۰ به نحوه طرح تخلفات در كمسيون خواهيم پرداخت : آيا شهرداري تنها مرجع صالح براي طرح تخلفات ساختماني در كمسيون مي باشد .
اختصاصي بودن سمت شهرداري در طرح تخلفات ساختماني بيانگر اين مي باشد كه هر كدام شخصي كه از تخلفات ساختماني متضرر گردد بايد براي اقامه دعوا در كمسيون ابتدا به شهرداري اعتراض خود را اعلام نمايد و سپس شهرداري اگر آن تخلف را داخل در صلاحيت كمسيون م ۱۰۰ دانست به كمسيون ارجاع دهد هر چند كه رويه موجود در شهرداري ها همين مي باشد .
قانونگذار نيز در تبصره ۱ و ۲ و ۶ م ۱۰۰ و تبصره بند ۲۴ م ۵۵ ق. ش متعرض اين امر گرديده كه شهرداري تخلفات ساختماني را در كمسيون مطرح كند يا ارجاع دهد و حتي در تبصره ۲ م ۱۰۰ اين امر را تكليف شهرداري قلمداد نموده مع ذالك قسمت اخير تبصره م ۱۰۰ رسيدگي به تقاضاي ذي نفع را نيز پذيرفته بايد در نتيجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصي بودن سمت شهرداري در طرح تخلفات به كمسيون م ۱۰۰ مورد قبول نمي باشد .
اصولا رسيدگي به تخلفات ساختماني دو مرحله اي مي باشد . رسيدگي در مسيون بدون رسيدگي در كمسيون تجديد نظر نحوه رسيدگي به اين ترتيب است كه گزارشهاي تخلفات ساختماني كه به شهرداري تسليم مي شود چنانچه جلسات كمسيون در خود شهرداري منطقه تشكيل شود به وسيله واحد شهر سازي و فني يا شخص مسوول اقدام ، پرونده به كمسيون ارجاع و در صورتي كه شهرداري داراي مناطق چند گانه باشد و كمسيون در شهرداري مركزي تشكيل گردد پرونده منطقه شهرداري نخست به دبيرخانه كمسيونهاي م ۱۰۰ ارجاع و به وسيله دبيرخانه به كمسيون ارسال و مورد رسيدگي قرار مي گيرد .
كمسيونهاي م ۱۰۰ بايد قبل از رسيدگي ماهيتي به پرونده ها ، نخست از وجود صلاحيت محلي خود اطمينان حاصل نمايند و اگر تخلفات واقع شده ، به داخل در محدوده شهر يا حريم آن نبوده و يا اينكه در شهرهايي كه داراي مناطق متعدد مي باشد و شهرداري هاي متعدد در آن شهر وجود دارد آيا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معين شده از طرف وزارت كشور و مسكن و شهرسازي مي باشد كه در صلاحيت شهرداي آن منطقه است و يا خير كه در صورت اخير يعني اگر تخلفات واقع شده در صلاحيت محلي آن شهرداري نباشد بايد عدم صلاحيت خود را اعلام كند .
كمسيون پس از بررسي صلاحيت محلي در صورت وجود صلاحيت موارد در رسيدگي مي شود .
جلسه كمسيون م ۱۰۰ ق. ش ( مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور يكي از قضات دادگستري به عنوان وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن در شوراي اسلامي شهر » .
با تكيه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاكميت قاعده « اعتبار اكثريت آراء بصورت نصف بعلاوه يك در اكثر كمسيونها » با حضور ۳ عضو خود رسمي پس از آنكه جلسه رسمي گرديد پرونده مطروحه بررسي و توضيحات شفاهي از نماينده شهرداري اخذ و لايحه دفاعيه ذي نفع در صورت وصول قرائت مي گردد و در صورتي كه مشكلي براي رسيدگي وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور راي و امضاي آن بوسيله اعضاي اقدام مي شود در اينجا بايد متعرف اين نكته گرديم كه طبق ت ۱ م ۱۰۰ كمسيون پس از وصل پرونده به ذي نفع اعلام مي نمايدظرف ۱۰ روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد ولي طبق رويه موجود در شهرداريها ، پس از وصول پرونده در شهرداري و قبل از طرح دعوا در كمسيون م ۱۰۰ دبيرخانه شهرداري به ذي نفع اعلام مي كند كه ظرف ۱۰ روز توضيحات خود را كتبا اعلام نمايد .
چنانچه صدور راي در جلسه اول رسيدگي ممكن نباشد كمسيون بايد ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اعلام كند .
پس از صدور راي ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به ان راي اعتراض نمايند مرجع رسيدگي به اين اعتراض كمسيون ديگر ماده صد معروف به كمسيون تجديد نظر م ۱۰۰ خواهد بود كه اعضاي ان غير از افرادي مي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته اند نحوه رسيدگي اين كمسيون پس از رسيدگي مبادرت به صدور راي مي نمايد و اين راي يا در تائيد راي كمسيون بدوي مي باشد و يا اينكه بر خلاف راي كمسيون بدوي مي باشد .
آراي قطعيت يافته از كمسيون م ۱۰۰ قابل شكايت در ديوان عدالت اداري توسط هر ذي نفعي به غير از شهرداري مي باشد . بنابراين آراي صادره از كمسيون بدوي م ۱۰۰ ق. ش بعد از گذشت مهلت ۱۰ روز و عدم اعتراض در كمسيون تجديد نظر م ۱۰۰ قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشد كمااينكه آراي صادره از كمسيون تجديد نظر م ۱۰۰ قابل شكايت در ديوان عدالت مي باشد .
لازم به ذكر است كه به موجب بند ۲ م ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراضات و شكايايات داخل در صلاحيت ديوان عدالت اداري منحصرا از حيث نقص قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها مي باشد . بنابراين ديوان از رسيدگي ماهوي كه خارج از شان آن مي باشد ممنوع مي باشد . از بحث بيشتر راجع به ديوان به علت اينكه خارج از حوصله اين مقام مي باشد خوددداري مي گردد .
ج – اجراي مجازات كمسيون م ۱۰۰ تبصرهاي آن
در حقيقت آراي صادره از كمسيون م ۱۰۰ ق .ش بعد از قطعيت قابليت اجرا پيدا مي كنند و اجراي آراء آن بر عهده مالك و شهرداري مي باشد .
يكي از عوامل اجرايي م ۱۰۰ مطابق قسمت اخير تبصره ۶ ماده ۱۰۰ مالك مي باشد « هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننمايد » همانگونه كه مالك فقط نسبت به قطع تمام يا قسمتي از بنا مجري حكم مي باشد . و اجراي حكم وصول جريمه و سپس توسط مالك قابل تصور نمي باشد .
مهمترين و تنها عامل اجرايي ديگر كمسيون م ۱۰۰ ق .ش شهرداري مي باشد . اجراي حكم توسط شهرداري در سه مورد تعطيلي محل قطع بنا و وصول جريمه امكان پذير مي باشد .
۱ – تعطيلي محل كسب يا پيشه و يا تجارت توسط شهرداري مطابق با بند ۲۴ م ۵۵ ق. ش .
۲ – قطع تمام يا قسمتي از بناء :
مطابق قسمت اخير تبصره ۱ م ۱۰۰ هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننمايد شهرداري راسا اقدام به قطع تمام يا قسمتي از بنا مي نمايدهمچنين مطابق با قسمت اخير تبصره هاي ۲ و ۳ و ساير موارد مذكور كه كمسيون راي به تخريب بنا مي دهد شهرداي مجري راي تخريب مي باشد .
۳ – وصول جريمه به موجب تبصره هاي ۲ و ۳ و ۴ و۵ و۶ و همچنين ساير مواردي كه كمسيون راي به اخذ جريمه مي دهد شهرداري مكلف است بر اساس راي صادره از سوي كمسيون نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد :
همانگونه كه گذشت يكي از عوامل اجرايي كمسيون شهرداري مي باشد كه البته اين امر بر خلاف قواعد حاكم بر دادرسي و عدالت مي باشد چرا كه شهرداري خود طرف دعوا در موضوع مورد رسيدگي در كمسيون مي باشد و بودن يكي از صحاب دعوا به عنوان مجري حكم اصل برابري سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار مي كند .
بودن نماينده شهرداري در كمسيون م ۱۰۰ « بدون حق راي » از باب اداي توضيح به جهت مسائل فني و شهرسازي و مسلط بودن بر چنين اموري قابل توجيه مي باشد ولي اجراي حكم صادره از طرف شهرداري به هيچ نحو قابل توجيه نمي باشد چرا كه در مرحله اجراي حكم اخذ جريمه و تخريب بنا نيازمند تخصصي نمي باشد . لذا لازم است كه قانونگذار در اصلاحات آتي اجراي احكام صادره از كمسيون م ۱۰۰ را به مرجعي بي طرف واگذار نمايد .
از مطالبي كه ذكر آن گذشت نبايد اين شبهه به وجود بيايد كه از انجا كه مجري احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب دادسراي مي باشد و دادستان نيز طرف دعوا محسوب مي شود و اكالي در اين مورد به جهت مجري بودن شهرداري نيز وجود ندارد : در جواب بايد گفته شود كه در مورد اجراي آراي صادرشده از كمسيون م ۱۰۰ و صدور دستور موقت براي آن بايد به عنوان يادآوري متذكر شوم كه آراي قطعيت يافته از كمسيون را با صدور دستور موقت براي آن بايد به عنوان ياداوري متذكر شويم كه آراي قطعيت يافته را با دستور موقت ار ديوان عدالت اداري مي توان به طور موقت از قابليت اجرا بازداشت ولي طبق رويه موجود در دادگاههاي عمومي و انقلاب نمي توان تقاضاي صدور دستور موقتبراي آراي كمسيون م ۱۰۰ را نمود .
در آخر به وظايف شهرداري – مهندسان ناظر ساختماني و دفاتر اسناد رسمي در ارتباط با م ۱۰۰ و تبصره هاي آن خواهيم پرداخت .
الف – شهرداري :
۱ – جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود « قسمت اخير م ۱۰۰ ق ش » لازم به ذكر مي باشد كه بر خلاف عده اي از نويسندگان كه واژه « مي تواند » مذكور در ماده را به عنوان تكليف و اجبار براي شهرداري تعيين نموده اند . واژه « مي تواند » ظهور در اختيار براي شهرداري دارد يعني شهرداري در اين مورد اختيار دارد كه خود به وسيله مامورين خود از چنين عمليات ساختماني جلوگيري كند و اجبار شهرداري در اين موارد طرح دعوي در كمسين م ۱۰۰ مي باشد .
و قيد در غير اين صورت مذكور در تبصره ۱ م ۱۰۰ به مهلت مذكور بر مي گردد نه به عدم تكليف شهرداري به طرح دعوا در كمسيون تبصره ۱ م ۱۰۰ به مهلت حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري ، موضوع را در كمسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كمسيون به تقاضاي ذي نفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد ….. »
۲ – طرح دعوا در كمسيون م ۱۰۰ :
در مورد طرح دعوا از سوي شهرداري در قانون موعدي ذكر نشده مگر در مورد جلوگيري از عميلات ساختماني كه در اين صورت حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري بايد موضوع را در كمسيون مذكور مطرح كند .
۳ – ابلاغ تصميم كمسيون به مالك
۴ – اجراي آراي كمسيون م ۱۰۰
۵ – تقاضاي صدور راي تخريب از كمسيون نسبت به ذي نفعي كه از پرداخت جريمه خودداري كرده .
۶ – جلوگيري از ادامه عمليات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به كمسيون .
ب – مهندسان ناظر ساختماني :
۱ – نظارت بر عمليات اجرائي ساختماني كه به مسووليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه .
۲ – گواهي مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات
۳ – اعلام تخلف به شهرداري
ج – دفاتر اسناد رسمي :
قيد ، گواهي پايان ساختمان و گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله صادر شده توسط شهرداري « در مورد ساختمانهاي ناتمام » در سند با توجه به قسمت اخير تبصره ماده۸

 

 

—————————

وکیل دادگستری :محمد  محمدامینی

۰۹۱۲-۴۸۶۸۲۳۵

----

نظر یا دیدگاه خود را بنویسید




-------------

Welcome to My Links Dump

    ثنا,ابلاغ،الکترونیکی،سامانه،پرونده,وکیل,جامع حقوق ،مشاوره حقوقی،سوالات و پرسش های حقوقی،دفترحقوقی سایت ,سهام عدالت ، سود سهام عدالت | دفتر حقوقی officelaw: نقشه وب سایت دفتر جامع حقوقی | سامانه،سهام،عدالت،سایت،وکالت،وکیل،آنلاین،مشاوره،حقوقی،حقوق،وکیل،وکالت،دعاوی,دادگاه،شکایت،کلاهبرداری،دادگستری،قانون،طلاق،دادخواست، وکیل دادگستری officelaw: وکیل ثنا وکیل دادگستری http://officelaw.ir/sitemap.xml